في مصر إن كنت من سكان المناطق الشعبية العشوائية شديدة الفقر أو كنت من ركاب قطار الدرجة الثالثة أو كنت ممن يركبون مراكباً نيلية معدومة من وسائل الأمان والإنقاذ تستخدم لنقل الركاب من ضفة لأخري أو من إحدي جزر النيل (كالوراق أو القرصاية أو الدهب أو غيرها) أو كنت ممن يستقلون سيارات الميكروباص المسرعة دون أي رادع أو ضابط على طرق السفر السريعة الدامية دائماً بفعل حوادث التصادم، أو كنت ممن يضطرون يومياً لعبور قضبان السكك الحديدية التي يجاورها بالطبع طريقاً سريعاً دون أي وسيلة لعبور المشاة كنفق مثلاً أو كبري علوي، أو كنت واحداً ممن إضطرهم قدرهم الأسود أن يدخل مستشفٍ عاماً من مستشفيات التأمين الصحي للعلاج، باختصار لو كنت واحداً ممن يشكلون الغالبية الساحقة من معدومي هذا الوطن الذين يعيشون دائماً على هامش الحياة، لو كنت واحداً من هؤلاء فأنت تسير وتنام وتأكل وتشرب وتمضي في حياتك في حضن الموت المتربص والمستعد دائماً لكي يهوي على الرؤوس كما حدث في الدويقة أمس الأول، أو أن يأتي بطيئاً حارقاً قاسياً بشعاً كما حدث في قطار الصعيد منذ ست سنوات، أو كما حدث بعبارة الموت من عامين أو كما حدث بقصر ثقافة بني سويف الذي أخذ يحترق لأكثر من ساعة ونصف برواده دون تدخل من أحد، أو كما حدث بحضانات مستشفي المطرية والتي احترقت بمن فيها من أطفال حديثي الولادة فأتت عليهم حرقاً في أول وأخر لقاء لهم مع واقعنا المصري الرائع.

هكذا نعيش ونموت في بلدنا العظيمة، وتحت رعاية حكومة السيد نظيف ورفاقه من رجال الأعمال، وبالطبع ودون أدني شك بإشراف وبأعين راعينا الأكبر منذ 1981 الرئيس المبجل المفخم محمد حسني مبارك.

************************

(2)

إن المتابع لسلسة الكوارث والحوادث في مصر نجد أنها في معظمها لا تأتي إلا على رؤوس الفقراء والمعدمين، بلغة المتخصصين في علم الاجتماع، الطبقة الدنيا من المجتمع و والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطي، هؤلاء هم وقود النار التي تشتعل دائماً، ومآسي موتهم فيما سبق وذكرته من حوادث لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن الحياة المأساوية التي يعيشونها.

فإذا بدأنا بأهالي منطقة "التلاتات" بالدويقة فستجد هناك الأسر تتقاسم الشقق السكنية، كل أسرتين أو ثلاثة في شقة واحدة ويتقاسمون سوياً دورة المياه والمطبخ هذا إن وجد مطبخ، هذه الأسر تعيش هناك بعد أن تم نقلها إلي هذه المنطقة بسبب قرارات إزالة صادرة من المحافظة والتي وعدتهم بوحدات سكنية يتم تسليمها لهم في القريب العاجل ولكن الوضع المؤقت صار وضعاً دائماً، ليجاور سكان المنطقة جبل القمامة المحيط بالمنطقة والذي يشتعل ذلتياً من حينٍ لآخر وليعيشوا صراعاً يومياً على "جراكن" المياه التي تأتي محملة كل صباح على سيارات نقل تدور حولها المعارك، هذا بالإضافة بالطبع لطوابير الخبز المقدسة والمنتشرة في ربوع مصر الخضراء.(تقرير المصري اليوم 8/9/2008)

الوضع هناك لا يختلف بأي حال من الأحوال عن مناطق كثيرة منتشرة في كل مكان بمصر، مثل أرض عزيز عزت بإمبابة والتي يعيش المواطنين فيها في بدرومات تحت الأرض تغرقها مياه المجاري ويستخدمون حمامات مشتركة واستوطنت فيهم أمراض الدنيا كلها، ولا يملكون غير وعود المحافظة بمنحهم وحدات سكنية مستحقة لهم بعد أن وعدتهم الحكومة بذلك عقب انهيار منازلهم في زلزال 1992.

كذلك كان ركاب قطار الصعيد، الحادث الذي وجدت نفسي أعود لتفاصيل ماحدث فيه لأكتشف أنها الشريحة ذاتها، نفس الشريحة ممن يعيشون في ظروف مشابهة في قراهم بالصعيد وممن يعملون باعة "سريحة" وعمال باليومية تراهم كل صباح يفترشون الأرض بالعشرات في أماكن معروفة ينتظرون شخصاً يحتاج عمالاً لأي غرض، هدم جدار، نقل مخلفات من أي نوع، أعمال بناء، نقل بضائع، سيفعلون أي شيء أي شيء مقابل بضعة جنيهات يأخذونها ربما هي أجرة اليوم كله ليعيش بهذا الدخل.

هذه هي الشريحة التي تأكلها النيران دائماً وتهوي فوقها الصخور، هذه دون غيرها.

************************

(3)

وليس غريباً أن تكون هذه هي الحياة التي نعيشها، فالدولة بكل أجهزتها قد تخلت عن مواطنيها، وتحولت بكل طاقتها لدعم رجال الأعمال و استثماراتهم والاستثمارات الأجنبية، الدولة تنفض يدها كليةً من أي إلتزمات إجتماعية أو اقتصادية تجاه المواطنين من الطبقة الوسطي والطبقة الدنيا بحجة أن القطاع الخاص سيقوم بدوره في تقديم الخدمات للمواطنين، وأن القطاع الخاص سيقود التنمية.

ولكن شركات القطاع الخاص لا تبحث إلا عن الربح، فلم يكن غريباً أن يتلوا نشرة الأخبار التي تعرض تفاصيل كارثة الدويقة على الفور إعلاناً مدته ثلاث دقائق أو يزيد عن إنجازات مجموعة طلعت مصطفي للاستثمار والتنمية العقارية، فمن مدينة الرحاب لفندق الفصول الأربعة(الفور سيزونز) بشرم الشيخ والقاهرة لمجمع سان استيفانوا السياحي بالإسكندرية وأخيراً مدينة "مدينتي" بالقاهرة الجديدة… مليارات ومليارات تكفي لحل أزمة السكن في مصر، ولكنها تنفق لإنشاء مدن وفنادق ومنتجعات فاخرة لن يسكنها بأي حال من الأحوال أكثر من 10 % من سكان مصر في الوقت الذي يعاني فيه الملايين في البحث عن مسكن أدمي، لكن المشكلة هنا أن حل أزمة السكن لن يراكم المليارات في خزائن رجال الأعمال، بناء مساكن أدمية لمحدودي ومتوسطي الدخل أمر غير مربح في نظر الشركات.

والدولة أصبحت دولة رجال الأعمال، فلا تنتظر منها شيئاً بوضعها الحالي.

************************

(4)

ما الذي نريده؟

أن نعرف من هو المسؤل عن كوارثنا، فليس القضاء والقدر هو المسؤل، وليس الإهمال وحده معلقاً في الفراغ هو المسؤل فالإهمال له أسبابه، فعندما تدير الدولة كلها ظهرها للفقراء يصبح من الطبيعي جداً أن يتجاهل محافظ القاهرة وجهاز المحافظة والحكومة كلها استغاثة أهالي الدويقة وشكواهم طوال السنين الماضية من أن الجبل ينهار تدريجياً.

وعندما تنفق المليارات في استثمارات لا يستفيد من وراءها أحد إلا شريحة لا تتجاوز ال10% من السكان في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة سكن فإن المسؤول هنا هو النظام.

وأقل ما نفعله هنا هو محاكمة هذا النظام على ما فعله بنا….

صحيح أن الإخوان المسلمين غارقين لآذانهم في معارك حفلات الإفطار التي يلغيها لهم النظام ويحاولون هم إقامتها في محافظات إخري، وصحيح أن ما يسمي بالقوي السياسية في حالة غريبة من التوهان و الشلل.

لكن على الأقل هناك ما يمكن فعله، يجب أن يدشن لحملة لمحاسبة النظام على ما فعلة في الدويقة، شعبياً وسياسياً وإعلامياً يمكن الضغط على المحافظ ووزير الإسكان ورئيس الوزراء مطالبين باستقالتهم، قضائياً يمكن رفع دعاوي قضائية على كل من قسروا في حق من عاشوا وماتوا في الدويقة …. القضية واضحة تماماً الحكومة انتهكت أدمية هؤلاء وهم على قيد الحياة وتركتهم لمصيرهم الذي كان واضحاً تماماً فكل الدراسات أكدت أن الجبل سينهار على الدويقة ومع ذلك تجاهلت الحكومة ذلك….. النظام إذن هو الذي قتل سكان الدويقة، وليست صخور المقطم.

هذه هي الرسالة التي أرسلتها اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط إلي النظام و حكومة نظيف عقب التوصية العاجلة التي أقرها مجلس الشعب يوم الخميس الموافق 19/6 في ختام دورته البرلمانية وجائت فيها توصية بنقل مصنع أجريوم للبتروكيماويات من “رأس البر” إلي منطقة أخري، ولكن اللجنة الشعبية أعلنت في اليوم التالي الجمعة 20/6 في فعالياتها التي تنوعت بين مظاهرة ومؤتمر جماهيري عقب صلاة الجمعة على الكورنيش بدمياط وكذلك ندوة مسائية بجمعية الثقافة والحوار أنها لن تتوقف عن حملتها إلا بعد صدور قرار واضح وصريح بنقل المصنع خارج محافظة دمياط بأكملها وليس خارج رأس البر فقط.

يأتي هذا في سياق الحملة التي يخوضها أهالي دمياط ضد انشاء مصنع لإنتاج مادتي اليوريا والأمونيا المستخدمتين كأسمدة، ومن المعروف أن صناعة الأسمدة تندرج تحت قائمة الصناعات السوداء وفق تصنيف للصناعات يوزعها بين صناعات بيضاء ورمادية وسوداء، و تعمل مصانع الأسمدة في الدول الغربية وفق معايير قاسية لضمان السلامة البيئية، مما يدفع العديد من الشركات العابرة للقارات مثل أجريوم الكندية – التي تمتلك حوالي 76% من أسهم الشركة – لأن تنقل نشاطها إلي دولة من دول العالم الثالث المنكوبة بالفساد والاستبداد السياسي.

والمشروع تنتفي منه أي جدوي إقتصادية أو أثر اجتماعي إيجابي، فالشركة حصلت على الأرض التي سيقام عليها المشروع – والذي تبلغ مساحته 426 فدان – من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  بسعر 40 جنيه للمتر!!، ويبلغ سعر الغاز الطبيعي الذي ستستهلك الشركة منه 140 مليون قدم مكعب يومياً 4 أو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصي في الوقت الذي يصل فيها سعره العالمي ل 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية، هذا بالإضافة إلي ال 10 مليون متر مكعب التي سيستهلكها المشروع سنوياً من مياه النيل ليصرفها في البحر بعد ذلك، فضلاً عن ذلك أن المشروع لن يعود بأي نفع علي المواطنين، فحجم العمالة التي سيقوم بتوفيرها ضئيل جداً في مقابل التسهيلات التي حصل عليها المشروع، فلا تزيد فرص العمل المتاحة في المشروع عن 250 فرصة عمل يحتل الأجانب منها نسبة قد تصل إلي 25%، كما أن العقد ينص على أن 75% من إنتاج المصنع من الأسمدة للتصدير، في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من ندرة المنتج وارتفاع سعره، كل هذا يؤكد أن في الأمر قضية فساد كبري صرح محمد التوارجي منسق حركة كفاية وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط أن اللجنة تخطط لفضح ملابسات الفساد في المشروع وذلك فور نجاحها في انتزاع قرار بنقل المصنع خارج محافظة دمياط، وانها لن تتوقف عند أجريوم فقط فالحملة ستتسع بعد ذلك لتشمل باقي المصانع الملوثة للبيئة والمتواجدة على أرض دمياط والتي يبلغ عددها أربعة مصانع بخلاف أجريوم، مصنع إنتاج الميثانول داخل ميناء دمياط ومصنع سي جاز لإنتاج وتصدير الغاز ومصنع H.G.T لإسالة الغاز داخل الميناء، ومصنع موبيكو لإنتاج اليوريا والأمونيا والذي يبلغ حجمة نصف حجم أجريوم تقريباً ويليه في الخطورة…

وعلق التوارجي على التساؤل المثار حول سبب عدم ثورة أهالي دمياط من قبل ضد المشاريع الأخري الملوثة للبيئة مثل مصنع موبيكو بأن ضخامة المصنع – يقصد هنا أجريوم –   جعلتنا نتنبأ بحجم التلوث الذي سينتجه المصنع بالإضافة إلي موقعه خارج المنطقة الصناعية وعلي بعد 6 كيلومترات من مصيف رأس البر مما يؤدي بالضرورة إلي الوقوف كحجر عثره أمام أي توسع أو استثمارات سياحية في المنطقة، هذا بالإضافة بالطبع للضجة الإعلامية التي أثارها المشروع مما جعل هناك حالة عامة من الإحتشاد ضد المشروع بين أهالي دمياط.

وقد فسر التوارجي حالة الاحتشاد تلك بأن لها مستويات عدة، فبشكل عام أثار المشروع بالفعل قلق الأهالي مما قد يصيبهم من أضرار نتيجة التلوث الذي سينتجه المشروع، هذا بالإضافة للأضرار الاقتصادية المباشرة التي ستترتب على المشروع مثل القضاء على الزريعة السمكية نتيجة صرف المياه المستخدمة في الغلايات الخاصة بالمصنع على البحر بما تحمله هذه المياه من عنصري الفسفور والزنك بالإضافة لدرجة حرارتها العالية، مما سينعكس بالسلب على الصيادين في دمياط والذين يشكلون حوالي 60 % من أسطول الصيد في مصر، هذا بالإضافة لتدمير مصيف رأس البر والذي بالفعل تأثر بشده هذا الصيف ذلك بالرغم من أن المصنع لم يعمل حتي اللحظة ولكن السمعة السيئة تكفي، فضلاً عن حجم الفساد المحيط بالمشروع والذي استفز جمهوراً كبيراً من أهالي دمياط.

وكانت الحملة التي شنها أهالي دمياط قد استخدمت وسائل عديدة ومبتكرة للاحتجاج على إنشاء أجريوم، فبالإضافة إلي المظاهرات التي شارك فيها الألاف والمؤتمرات الشعبية والندوات التي استخدمت لتوضيح وشرح أضرار المشروع وعدم مشروعيته القانونية كانت هناك مسيرات الدراجات والتي شارك فيها قرابة الخمسمائة طفل حاملين لافتات رافضة للمشروع، هذا بالإضافة لرفع أهالي المدينة رايات سوداء على أسطح منازلهم وشرفات البيوت وكذلك تعليقهم لافتات الرفض،كانت مدينة دمياط بأكملها في حالة احتجاج اجتماعي أجبرت النظام على التراجع خطوة للوراء.

جانب إيجابي أخر ظهر أثناء نضال دمياط ضد المشروع، هو القدرة على التنسيق الناجح بين التيارات السياسية المختلفة وبين أفرع النقابات المهنية هناك أثناء الحملة، وذلك من خلال اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط والتي شارك فيها مندوبين عن كلٌ من كفاية والتجمع والحزب الناصري والوفد والكرامة والإخوان المسلمين والوسط والأحرار، وأيضاً لجنة التنسيق بين النقابات المهنية، وقد أسفر هذا عن استضافة نقابتي الأطباء والمحامين بدمياط لوقفتين احتجاجيتين في سياق الحملة ضد أجريوم.

ما حدث جسد واحدة من حالات المقاومة الجماعية المنتشرة الأن في بر مصر، وقد نجحت دمياط – حتي الأن – في صد هجوم واحدة من الاستثمارات التي لا تهدف لأي شئ في الواقع إلا لمجرد الربح، الربح المتراكم بطبيعة الحال في أرصدة الشركات في البنوك….. وأيضاً في جيوب من قبضوا الثمن.

* كتب هذا المقال في يونيو 2008

وجنون الأسعار الذي نعيشه اليوم هو أكثر هذه الهموم قسوة وعبثية، فهو الهم الذي يواجهه البسطاء كل يوم وكل ساعة لتصبح الحياة عبئاً لا ينتهي، ويمكننا اعتبار أن ارتفاع الأسعار هو أقدم هذه الهموم فدائماً ما اشتكي المصريون من الغلاء ولكن ما نعانيه اليوم من غلاء هو أمر غير مسبوق على الإطلاق، فقد وصل معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر سبتمبر الماضي إلي 19.3% في الريف مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي وكذلك بلغ الارتفاع في أسعار الغذاء 16.4% في المناطق الحضرية، كما أشارت النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر الماضي أن تكاليف المعيشة بشكل عام قد زادت بنسبة 10.5%.
فقد بلغت الزيادة في تكاليف التعليم 11.1% كما بلغت الزيادة في أسعار خدمات المتنوعة 9.5 % و7.8 % في المعدات المنزلية والأثاث، هذا بالإضافة لما أكده الدكتور سيف الله إمام عضو مجلس نقابة الصيادلة من أن ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية خلال السنتين الماضيتين مثل أدوية السكر والقلب والضغط والمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية قد بلغ 100% وهذا يعني أن أسعارها قد تضاعفت، وأرجع هذا لعدم وجود سياسة محددة من وزارة الصحة لتسعير الدواء.

المشكلة هنا أن غرفة الصناعات الغذائية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية خلال الشهور القليلة القادمة بل إن صفوت ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات توقع أن يشهد عام 2008 إرتفاعاً في أسعار المنتجات الغذائية نسبته 25% مقارنة بالعام الحالي.

المشكلة هنا أن النظام دائماً ما يحاول الترويج لفكرة أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة يحدث لأسباب خارجة عن إرادته وأنه “يكافح” لإزالة هذه الأسباب ولكن القدر يعانده!!!
فغلاء السلع الغذائية سببه جشع التجار وارتفاع أسعار الزيوت سببه أن الدول الأجنبية بدأت في استخدام الزيوت كوقود لمحركات الديزل بعد معالجتها كيماوياً مما أدي إلي زيادة الطلب عليها، وارتفاع سعر رغيف الخبز سببه غلاء أسعار القمح عالمياً وندرة الرغيف المدعم سببه عصابات تهريب الدقيق المدعم، وهكذا دائماً الأسباب خارجة عن إرادة النظام!!!

ف مثلاً في مجال السلع الغذائية تستورد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها من الغذاء مما يعني أن أي زيادة في أسعار المنتجات الغذائية في الخارج ينعكس بشكل كارثي على مصر وخاصة في ظل هزال الأجور والمرتبات لمعظم المصريين، وهذا يعكس فشل النظام في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية، والأرقام تقول أنه منذ 1983 وحتي الأن لم يتم استصلاح أكثر من 443 ألف فدان في ظل فشل السياسيات التي اتبعتها وزارة الزراعة في تشجيع الشباب على استصلاح الأراضي وفي ظل الصعوبات التي واجهت كل من حاول استصلاح قطعة أرض صحراوية نتيجة عدم تقديم خدمات أساسية لهم مثل مد خطوط المياه لري الأراضي المستصلحة أو مد خطوط للكهرباء حتي.
هذا من جانب ومن جانب أخر فإن الاحتكارات المختلفة تؤدي إلي رفع أسعار الكثير من السلع التي يتم استيرادها أو حتي إنتاجها محلياً، فمصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من البقوليات مثل العدس والفول واللوبيا السوداء ولكن هناك خمس شركات كبار فقط تحتكر استيراد البقوليات مما يجعلها قادرة على التحكم في سعر البقوليات في السوق المصرية والتي شهدت في الفترة السابقة ارتفاعاً غير مسبوق في اسعارها، والاحتكارات ليست قاصرة فحسب على السلع الغذائية، بل تمتد أيضاً إلي احتكار تقديم خدمة أساسية مثل خطوط الهاتف الأرضية، فالشركة المصرية للاتصالات ومنذ تحولها من هيئة حكومية إلي شركة وهي تحتكر تقديم خدمة خطوط التليفون الأرضية ولمدة 15 سنة قادمة، وهي تريد خلال ال 15 سنة القادمة تلك أن تحقق أقصي ما يمكنها تحقيقه من ربح قبل أن ينتهي احتكارها للسوق، وتلك النقطة هي لب المشكلة، فالمحرك الأساسي للنظام الرأسمالي هو رغبة كل مستثمر وكل رجل أعمال وكل شركة أو مؤسسة في تحقيق أقصي ربح ممكن، وذلك حتي تتمكن من الاستمرار في السوق والتغلب على منافسيها والإطاحة بهم من السوق وإلا أُطيح بها، وبالتالي ففي حالة مثل حالة السلع الغذائية مثلاً، يدفع المواطن المكسب الذي تحققه كل الشركات التي كان لها دخل في توصيل المنتج ليده، فمن المُنتج لشركة النقل والشحن والتفريغ إن كان المنتج مستورداً ثم المستورد ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة، كل هؤلاء يضيفون هامش الربح المتحقق لهم علي السعر الأصلي للسلعة فتصل في نهاية الأمر السلعة بثمنها المبالغ فيه إلي المستهلك.

فالمشكلة الأساسية هي طبيعة النظام الرأسمالي الذي لا يرحم أحد، بالإضافة لنظام مبارك الذي تخلي من الأساس عن المواطن وقام بترك السوق مفتوحاً للتجار بلا قيود عليهم، فبعد أن تخلت الدولة عن التدخل لتحديد تسعيرة السلع الاستهلاكية المختلفة وبعد أن تخلت عن المجمعات الاستهلاكية التي كانت مصدراً للسلع الغذائية الرخيصة والمدعومة، أصبح المواطن عارياً في مواجهة نظام السوق، الذي – وبدون اتفاق أو مؤامرة مدبرة – يعمل بطبيعته ضد مصلحة المواطن محدود ومتوسط الدخل.

ربما تكون مواجهة غلاء الأسعار ليست بالأمر اليسيرأو الهين ولكنها ممكنة، فمن حملات المستهلكين للضغط على شركات بعينها لخفض أسعار خدماتها مثل الشركة المصرية للاتصالات أو شركة الكهرباء وغيرها عن طريق حملات المقاطعة مثلاً (مقاطعة الاستخدام في حالة الهواتف والمقاطعة الجماعية لدفع فواتير الكهرباء مثلاً) إلي حملات المشتغلين والعاملين في هذه القطاعات للضغط لمنع خصخصة هذه الشركات وتحولها إلي جزء من ألة إستغلال المواطنين المصريين وتعذيبهم، بين هذا وذاك يمكننا فتح ثغرة وسط جدار هموم المصريين.

* كتب هذا المقال في ديسمبر 2007